النزاعات الداخلية، وعبر التاريخ، تظل الخيار الذي يذهب ضحيته استقرار البلد الدائر فيه، وطبيعة الحال أهله الذين سيعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بغض النظر عن الحيثيات المحيطة بذلك النزاع ودوافعه، وبالتالي تظل الدعوة للحلول السياسية والسلمية هي الخيار القائم والمبادرة التي تسعى لها الدول المُحبة للخير والداعمة لاستمرار الأوطان وسلامة حياة الإنسان.شواهد التاريخ تؤكد في صفحاتهم التي تسطّر مواقف البيت الخليجي بأحرف من ذهب أنه المبادر دومًا في كل مساعي الخير والدعم الأول للحلول التي من شأنها إنهاء أي وجه من أوجه النزاع أو الخلاف بالصورة السياسية السلمية حرصًا على استقرار المنطقة، وبالتالي استقرار العالم؛ لما لذلك من ارتباط مباشر بموارد الطاقة ومسارات التجارة العالمية.مساعي مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية بغية وقف النزاع المدمّر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، ونبذ الخلافات والعمل على تغليب المصلحة العامة لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوّناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، وكيف أن هذه المحادثة، التي يتوقع أن تُجرى في نهاية مارس الحالي، تلتقي أيضًا مع الجهود الدولية والأممية الرامية لإحياء عملية السلام في اليمن، وتشكل أحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل لجهود البيت الخليجي في سبيل تحقيق السلام العالمي إجمالًا، وحل النزاع بين أطراف الداخل اليمني على وجه التحديد.مساعي مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية بغية وقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتالي تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق لكافة شعوب المنطقة، تمثل نهجًا راسخًا في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعيها الحثيثة والدائمة بما يُعزز استقرار المنطقة وحماية شعوبها، وتحقيق السلام كخيار أوحد وأول في كل الظروف.. فمهما تغيّرت الحيثيات أو تطورت التحديات يظل هذا النهج في ثبات.