يمن التشاور والحل السياسي

@salemalyamiالدعوة المباركة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعوة الأطراف اليمنية الفاعلة في الأزمة المستمرة منذ سنوات «للتشاور» تبدو فرصة جديدة، وبارقة أمل واعدة إذا ما استثمرت بطريقة عملية، وواقعية وتفهمت كل الأطراف بعدين مهمين، هما أن لا حل لمعضلة الحرب في اليمن دون التوجه للخيار السياسي السلمي، أن أي فرصة للحل السياسي السلمي ستكون بطبيعة الحال، أفضل عندما تبنى على مشاورات أهل البيت اليمني فيما بينهم، واتفاقهم على الثوابت، وإخراج اليمن وشعبه من دوامة الحرب. هذه الدعوة تعيد الثقة وبقوة إلى اليمنيين أنفسهم رغم كثرة الحديث في الآونة الأخيرة حول خروج الحل، أو التأثير فيه من أيدي اليمنيين، وهذه فرصة من الحكمة اقتناصها، والاستفادة منها، الشيء الآخر أن هذه الدعوة تأتي من طرف سياسي إقليمي يربطه باليمن كثير من المصالح التاريخية، والسياسية، والاقتصادية القديمة، والحديثة، والمستقبلية، وهذه الدعوة هي مظلة من طرف محب أثبتت الأيام على مدى السنوات الماضية أنهم لا يكنون لليمن ولا لأهله إلا الخير.مَن يتفحص هذه الدعوة يجد أنها تعطي للأشقاء في اليمن فرصة للنظر إلى الماضي، ومراجعة حساباتهم خلال الأعوام الماضية، التي كان الاحتراب فيها سيد الموقف، وتمكنهم من النظر بتأنٍ، وعقلانية للمستقبل. ويأتي هنا دور المكان، الذي ستعقد فيه هذه المشاورات على مدى عشرة أيام وهو مدينة الرياض، مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأزعم بخبرتي في هذا الملف بأن المملكة وانطلاقا من موقف خليجي عام وربما أممي، ستوفر كل وسائل الراحة، والهدوء اللازمة لمشاورات مثمرة قد تكون هي العلامة الفارقة في مستقبل اليمن وأهله. ولعلنا نتذكر كمراقبين أنه ورد في بيان القمة الخليجية الأخيرة، الثانية والأربعين، التي عقدت في المملكة العربية السعودية كانت هناك فقرة تؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في اليمن، وقبل ذلك ضرورة إيجاد مناخ ملائم يمكن للأطراف اليمنية اللقاء من خلاله، والتباحث، والتشاور فيما يعود عليهم بالنفع، الذي هو نفع للمنطقة، وللعالم، إذن هي مسؤولية كبيرة تلقى على عاتق الجميع في اليمن، ويتوقع أن تظهر كل الأطراف حسن النية، والرغبة في السلام، لبناء مستقبل اليمن، أهل اليمن من المفروض أنهم أكثر الناس حرصا على مستقبل اليمن، ومستقبل الأجيال القادمة، وهم اليوم في وضع أفضل من حيث إن اليمن تكاد تكون دولة ذات نصف عضوية في المنظومة السياسية، والاقتصادية، والبشرية لدول مجلس التعاون. والحديث اليوم عن مقترح خليجي يعيد إلى الأذهان مجددا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، التي شكلت في العام 2011م مخرجا جنب اليمن وأهله الانزلاق إلى الصراع، وحقق عملية انتقال للسلطة كانت مقبولة من الجميع. الصراع الأهلي في اليمن شهد عدة مبادرات، ومقترحات، واتفاقات منذ العام 2011 إلى العام الماضي 2021م، حيث كانت المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ولكن كل تلك الجهود أفشلت بسبب تعنت الطرف الحوثي، رغم أنه كان طرفا في كل تلك المقاربات، كما هو طرف اليوم في دعوة المشاورات الخليجية بين الأشقاء في اليمن، وهنا يثور السؤال المهم، هل يستفيد الحوثي بتنظيمه، الذي يختطف كل شيء في اليمن من تجارب الماضي، ويتقدم إلى الأمام، ويعلن كما أعلنت الشرعية أنها مستعدة للمشاركة في لقاءات التشاور، التي ستعقد في الرياض تحت المظلة الخليجية والرعاية الأممية، أم سيبقى رهين مواقفه التقليدية الرافضة للحلول السياسية. الأمر في تقديرنا الشخصي مهم ويستحق أن يكون هناك دعم دولي لمثل هذه الخطوات، وقد يكون من المفيد أن تكون هناك اتصالات إقليمية بهدف توفير مناخ أكثر ملاءمة، لعقد اللقاء، ولحضور كل الفاعلين في المشهد اليمني بأمل أن يتقدم الجميع خطوة إلى الأمام نحو الحل السياسي السلمي.